پرونده فساد پتروشیمی؛ ژنرال‌های اقتصادی دو دهه اخیر

 
ایران اینترنشنال: وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، ۲۰ نماینده‌اش را مهرماه ۹۲ برای عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معرفی کرد. آن‌ها را ژنرال‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید نامیدند. یکی از این ژنرال‌ها، غلامحسین مطهری اصل بود؛ اصلی‌ترین اسپانسر مالی ستاد انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ۹۲ و ۹۶.

رابطه نزدیک او با رستم قاسمی، فرمانده وقت قرارگاه خاتم‌الانبیاء و وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد، و البته نفوذ در بیت رهبر جمهوری اسلامی ثروت بزرگی را برای او به ارمغان آورد.

مردی که با تاسیس شرکت نوید زرشیمی و نفوذ در پتروشیمی امیرکبیر در ماهشهر کارش را آغاز کرد، شبکه‌ای از مهره‌هایش را از قلب وزارتخانه نفت تا پستوی شرکت‌های کوچک کاشت، و با مشارکت چند وزیر و فرمانده سپاه پاسداران و قوه قضاییه، با شبکه‌ای مویرگی بسیاری از استان‌های غربی را درنوردید.

از او که مجموع دارایی‌هایش به رقم دو میلیارد دلار می‌رسد تنها یک عکس موجود است، اما او در صحنه سیاست از قدرت زیادی برخوردار است.

غلامحسین طاهری اصل کیست؟

آغاز ماجرا با نعمت‌زاده
۲۱ سال پیش، محمدرضا نعمت‌زاده، معاون وقت وزیر نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به نام خصوصی‌سازی، سودآورترین واحد تولیدی پتروشیمی امیرکبیر را به شرکتی واگذار کرد که کمتر از چند ماه قبل تاسیس شده بود: شرکت نویدزرشیمی. از دم قسط، و با معرفی به بانک برای گرفتن وام.

مالک این شرکت، کسی نبود جز دوست نعمت‌زاده: غلامحسین مطهری اصل، پتروشیمی امیرکبیر پنج سال بعد برای تامین هزینه تعمیر کوره‌های واحد الفین خود نیاز به اعتبار مالی داشت.

شرکت نویدزرشیمی به نام پتروشیمی امیرکبیر وام گرفت، و به امیرکبیر داد. در عوض ۱۷ درصد سهام پتروشیمی امیرکبیر را همراه با شرکت صادرفر گرفت و قرار شد اقساط وام را نویدزرشیمی بدهد. رییس هیات مدیره شرکت صادرفر هم کسی نبود جز غلامحسین مطهری اصل.

حالا نویدزرشیمی یک کرسی در هیات مدیره امیرکبیر دارد.

در سال ۸۳ با دستور مسئولین ارشد صنعت پتروشیمی، امتیاز فروش پروپیلن تولیدی واحد الفین برای ۲۵ سال و به‌طور انحصاری، به نوید زرشیمی داده شد. این قرارداد، به قرارداد ترکمنچای صنعت پتروشیمی مشهور شد.

سال ۱۳۸۷ سهام امیرکبیر وارد فرابورس شد. دولت بخشی از سهام این شرکت را ‌در ازای بدهی به شستا، سازمان بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نفت داد.

۱۳ درصد از سهام این پتروشیمی این‌بار به عنوان سهم ترجیحی باز هم به نوید زرشیمی و صادرفر رسید.

مطهری اصل هر سهم را به قیمت ۱۰۰ تومان و با شرط پرداخت اقساطی می‌خرد. چهار ماه بعد قیمت هر سهم به ۴۰۰ تومان، و تا پایان سال به ۷۰۰ تومان رسید.

حالا مطهری اصل با دو شرکتش، بیش از ۳۰ درصد سهام امیرکبیر را دارد.

سال ۹۴ شستا تصمیم گرفت سهامش را واگذار کند، اما وزارت رفاه مایل نبود سهامش از این وزارتخانه خارج شود، بنابراین آن را به بانک رفاه واگذار کرد. در این گیرودار پتروشیمی نه هیات مدیره کامل داشت و نه مدیرعامل.

یک تغییر فرمول غیرقانونی چند صد میلیارد تومانی

محمود مجیب، نماینده نوید زرشیمی در هیات مدیره، سرپرست دوره انتقالی شد.

براساس یکی از بندهای قرارداد موسوم به ترکمنچای، فرمول محاسبه قیمت پروپیلن خوراکی صادراتی است و قیمت آن ارزی باید محاسبه شود، اما در سال ۹۴، مجیب، سرپرست پتروشیمی امیرکبیر، در غیاب دیگر اعضای هیات مدیره، در تفاهمنامه‌ای، فرمول محاسبه قیمت پروپیلن با نفود در وزارت نفت و تایید مستقیم بیژن زنگنه، وزیر نفت را به زمان قبل بر‌گرداند.

تفاهمنامه دو امضا داشت، علی اصغر حمیدی، مدیرعامل نوید زرشیمی متعلق به مطهری اصل و محمود مجیب، نماینده مطهری اصل که سرپرست شده است.

در این قرارداد دو تخلف دیگر هم رخ داد. یکی تغییر مبنای محاسبه از ارز بازار آزاد به ارز نیمایی، و دیگر اینکه محاسبه جدید در معاملات طرفین تا سال ۸۹ هم اعمال شد.

نتیجه؟ نوید زرشیمی ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار سود کرد و پتروشیمی امیرکبیر همین مقدار ضرر.

مدیرعامل بعدی این موضوع را پیگیری نکرد. اما دو سال بعد، جواد سلیمانی مدیرعامل پیشین پتروشیمی تبریز، مدیرعامل امیرکبیر شد.

او علیه مطهری اصل، نویدزر شیمی و محمود مجیب شکایت کرد و پرونده‌ای در شعبه ۷ کارکنان دولت تشکیل شد؛ شماره پرونده: ۹۷۰۰۴۳.

اما با اعمال نفوذ در قوه قضاییه پرونده معطل ماند.‌

شبنم نعمت‌زاده و مرد پشت چهره
پیشتر اما در دوره مدیرعامل محمد احتیاطی، در سال ۹۴، پتروشیمی امیرکبیر برخلاف اساسنامه وارد سرمایه‌گذاری در حوزه دارو شده بود، با مشارکت شفادارو؛ البته به سفارش علی صدقی، مدیرعامل پیشین بانک رفاه که خواهرزاده‌اش، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شفادارو بود.

علی صدقی، همان کسی بود که با اصرار حسن فریدون، برادر روحانی، مدیرعامل بانک رفاه شد اما تیرماه سال ۹۵ وقتی مشخص شد در طول کمتر از یک ماه ۲۳۰ میلیون تومان حقوق گرفته، برکنار شد.

مدیرعامل بانک رفاه تغییر کرد و جواد سلیمانی هم مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر شد. او هم از مدیرعامل قبلی شکایت کرده و هم خواهان بازگشت سرمایه شفادارو شد. دلیل؟ سرمایه‌گذاری در این حوزه، غیرقانونی است.

همان زمان خبر بدهکاری کلان شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، منتشر شد. یکی از طلبکاران شبنم نعمت‌زاده، شرکت شفادارو بود.

نعمت‌زاده از طریق مطهری اصل که یک کرسی در هیات مدیره امیرکبیر داشت به پتروشیمی امیرکبیر پیشنهاد داد به جای طلبش از شفادارو، از شبنم نعمت‌زاده چک بگیرد تا حساب دخترش با شفادارو صاف شود.

هیات مدیره موافقت نکرد. تعداد آرای مثبت فقط یکی بود. شرکت شفادارو، پول پتروشیمی امیرکبیر را نداد، امیرکبیر برای مصادره اموالش اقدام کرد اما شفادارو ادعا کرد دارویی ندارد. تلاش مجموعه حقوقی پتروشیمی امیرکبیر برای مصادره برند شفادارو هم راه به جایی نبرد. چون برند به نام دیگری ثبت شده بود. در این بین شرکت پتروشیمی امیرکبیر علیه شفادارو اقامه دعوای ورشکستگی کرد. در حالی که مدیران شفادارو به پرداخت بدهی ترغیب شدند، به یکباره مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر عوض شد. سلیمانی، به سایپا رفت.

پرونده شرکت پیلار و پسر دبیر شورای عالی امنیت ملی
مجیب، نماینده شرکت نویدزرشیمی، در دوران سرپرستی‌اش در پتروشیمی امیرکبیر، یک قرارداد مساله‌دار دیگر هم بست.

او به سفارش محمدحسین مهدوی عادلی، رییس وقت هیات مدیره بانک رفاه، برای خرید محصول صادراتی به ارزش چند میلیون یورو با شرکت پیلار تجارت قرارداد بست.

طبق قرارداد شرکت پیلار، باید قبل از تحویل محموله در چین، پولش را می‌داد. مسئول حمل محصول، شرکت کشتیرانی ادمیرال بود متعلق به حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی.

اما ادمیرال پیش از اینکه جواب استعلام دریافت پول را بگیرد، محموله را به پیلار تحویل داد.

پتروشیمی امیرکبیر که پول را از دست رفته دید، سراغ ضمانتنامه ملکی پیلار در بندرعباس رفت، اما ملک تضمین شده یک دهم مبلغ معامله هم ارزش نداشت.

محمد احتیاطی، که مدیرعامل امیرکبیر شد علیه پیلار تجارت شکایت کرد. اما با پادرمیانی عادلی مهدوی و فشار مجیب، صلح‌نامه‌ای تنظیم شد که دست‌کمی از قرارداد ترکمنچای نداشت. ارزش محموله‌ای که سال ۹۴ به صورت ارزی به پیلار فروخته شده، با قیمت ارز همان روز، ریالی محاسبه کردند، بدون در نظر گرفتن افزایش ارزش ارز. قرار شد پیلار تجارت همین پول را در چهار قسط پرداخت کند.

اما باز هم چک‌ها پاس نشد. مدیرعامل بعدی یعنی سلیمانی از پیلار و افراد دخیل در این معامله شکایت کرد.

اسفند ۹۷، زمانی که با خروج آمریکا از برجام، دلار بالا رفت، اسدالله غلامپور مدیرعامل امیرکبیر شد. او تا زمان انتصاب، تنها مدیر عامل یک شرکت کوچک تولید نوشیدنی آلوئه ورا در ساوه و شرکت لیزینگ خودرو در تهران بوده و هیچ سابقه‌ای در صنعت پتروشیمی نداشت، تنها در دوره‌ای کوتاه رییس کمیسیون معاملات امیرکبیر بود. او اما حامیان قدرتمندی داشت. محمدعلی سهمانی، مدیرعامل وقت بانک رفاه، و عبدالحمید خدری، نماینده سابق بوشهر، و غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان. غلامپور در روزهایی مدیرعامل شد که قرار بود بانک رفاه سهامش را واگذار کند.

دلار اوج گرفت، و پرونده پیلار راهی دادگاه شده بود تا تفاهم‌نامه قبلی لغو شود، اما غلامپور از پیلار خواست یکی از چک‌ها را پاس کند تا قرارداد به دستور دادگاه به شکل اصلی‌اش یعنی ارزی برنگردد.

واگذاری سهام بانک رفاه به دلایلی به تعویق افتاد و پرونده‌های مهم شکایت از محمود مجیب، ‌شرکت نویدزرشیمی، شفادارو و پیلار عملا با کمک مدیر‌عامل جدید معلق شد.

غلامپور تیم مدیریت حقوقی شرکت را برکنار کرد، تیمی که مسئول پرونده نوید زرشیمی بود.

در جلسه‌ غلامپور با مدیران عامل سابق امیرکبیر، محمود مجیب، نماینده مطهری اصل در هیات مدیره گفت همکاری‌اش با اسدالله غلامپور بیش از تمامی مدیران عامل در دوره فعالیت این شرکت بوده است.

سال ۸۸، رستم قاسمی، نجفی اصل و مطهری اصل
اما زمانی که خیابان‌های تهران ناآرام بود و عده‌ای به دنبال باز پس گرفتن‌رای‌های‌شان بودند، معامله‌ای بحث‌انگیز اتفاق افتاد.

در این معامله، ۴۰ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی باختر، از طریق مزایده به شرکت کاوش صنعت سپید واگذار شد. این شرکت متعلق به برادران نجفی اصل بود. یکی‌شان را حالا بیشتر می‌شناسیم. حسن نجفی ، متهم پرونده اکبر طبری که فراری است.

اما خریدار باختر، محمود نجفی اصل از بستگان نزدیک مطهری اصل است.

در واقع پشت خرید هلدینگ بزرگ باختر، مطهری اصل بود. نشان به این نشان که در سال ۹۶، علی اصغر حمیدی از طرف شرکت نویدزرشیمی، نائب رییس هیات مدیره پتروشیمی باختر شد.

هلدینگ باختر یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعت پتروشیمی ایران است که ۱۳ شرکت پتروشیمی زیر مجموعه خود دارد.

ارزش۴۰ درصد سهام هلدینگ باختر، در سال ۸۸ دستکم ۷ هزار میلیارد تومان بود، اما شرکت کاوش صنعت سپید آن را تنها با ۱۰۰ میلیارد تومان، آن هم اقساطی، خرید.

هنگام واگذاری حتی روند کشف قیمت هم انجام نشد و صرفا با نظر هیات مدیره باختر، ۴۰ درصد سهامش از طریق درج آگهی در چند روزنامه کم‌تیراژ، واگذار شد.

دو سال بعد، به رغم مخالفت دو سهامدار عمده، یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق بازنشستگی نفت، داوودرضا ربانی، مدیرعامل وقت باختر، دهم فروردین سال ۹۰ در زمانی که کشور در تعطیلات بود ۱۱ درصد دیگر از سهام را به قیمت ۳۰ میلیارد تومان به شرکت کاوش صنعت سپید واگذار کرد.

حالا نجفی اصل و مطهری اصل، با ۵۱ درصد، سهم مدیریتی و حق انتخاب مدیرعامل و رییس هیات مدیره را دارند.

هلدینگ باختر، صاحب خط لوله اتیلن غرب است که قرار است اتیلن را از عسلویه به شرکت‌های پتروشیمی برساند. خوراک پتروشیمی امیرکبیر برای تولید پروپیلن هم اتیلن است. پس مطهری اصل، قلب استراتژیک صنعت پتروشیمی را در اختیار گرفت.

پتروشیمی باختر برای راه‌اندازی دو هزار و ۴۵۰ کیلومتر خط لوله‌کشی تامین منابع فرآورده نفتی از عسلویه تا میاندوآب، ۳۰۰۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده بود، و البته دولت تضمین‌کننده بازگشت وام بود.

بعد از واگذاری مشخص شد پتروشیمی باختر، ۲۵۰ میلیون دلار و ۱۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدهکار است و نمی‌توانسته واگذار شود. اما شده و حالا افراد دخیل در این معامله، نه تنها پای میز محاکمه نمی‌روند، بلکه رستم قاسمی، وزیر وقت نفت، رمضان اولادی، یکی از افراد درگیر در این واگذاری را یکسال پیش از بازنشستگی، با حفظ سمت، عضو اصلی هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی کرد.

ربانی، مدیرعامل وقت پتروشیمی باختر، که تلاش فراوانی برای واگذاری سهام این پتروشیمی به نجفی اصل و مطهری اصل کرده بود، در ۱۵ مرداد ۹۴ از طرف همین شرکت نجفی اصل، عضو هیات مدیره پتروشیمی باختر شد.

مجلس در مرداد سال ۹۷ رای به تحقیق و تفحص درباره واگذاری پتروشیمی باختر داد. چهار ماه بعد اعضای هیات تحقیق و تفحص مشخص شدند.

اما با فشار علی لاریجانی، رییس وقت مجلس، کار این هیات تا پایان مجلس به جایی نرسید.

باستی هیلز، برادران لاریجانی و بیت رهبری
این روزها خیلی‌ها نام دو شهرک باستی هیلز و کلاک، در لواسان را در اطراف تهران شنیده‌اند.

در این شهرک‌های جنجالی، مقام‌های سیاسی و امنیتی صاحب ویلاهای چند ده میلیاردی، شده‌اند.

برای مثال، حسن میرمحمدعلی، داماد علی شمخانی صاحب یکی از ویلاها است.

فاطمه حسینی، نماینده مجلس یازدهم، فرزند صفدر حسینی، رییس سابق صندوق توسعه ملی هم یک ویلا دارد. همسر او برادر داماد شمخانی است.

احمد کاشانی، فرزند آیت‌الله کاشانی معروف هم در این شهرک صاحب ویلاست.

عبدالعلی علی‌عسگری، رییس سازمان صداوسیما هم در اینجا یک باغ و ویلای بزرگ خانوادگی دارد.

جدای از ویلاهای خاندان لاریجانی، گل سرسبد باستی هیلز، یک حوزه علمیه بزرگ و اشرافی است، متعلق به اکبر ناطق نوری.

اما غلامرضا مطهری اصل، مالک باستی هیلز است و شهرک کلاک، متعلق به محمود نجفی اصل.

در دهه هشتاد، مطهری در یک مزایده ۱۲۸ هزار متر مربع، زمین زراعی مصادره‌ای را در مزایده از ستاد اجرایی فرمان امام خرید.

به خواست او، محمود نجفی اصل هم بیش از یک میلیون متر مربع از این زمین‌ها را خریداری کرد.

تغییر زمین زراعی به مسکونی ممنوع بود، اما نه برای مطهری اصل.

توافق‌نامه‌ای در خرداد سال ۸۰ میان مطهری و شهرداری لواسان به امضا رسید. با این توافق، ۱۲۸ هزار مترمربع زمین بلااستفاده در میان کوه‌های اطراف لواسان، یک شبه به منطقه لواسان پیوند خورده و کاربری مسکونی پیدا کرد.

شهرداری مجوز تفکیک ۵۰ قطعه ۲۰۰۰ متری مسکونی را به مطهری اصل داد. در ازایش، مطهری باید ۳۳۰ میلیون تومان وجه نقد، و ۸۵۰۰ متر زمین به شهرداری بدهد.

دو سال بعد، این اتفاق برای زمین‌های کلاک هم رخ داد. در توافقی بین شهرداری و نجفی اصل یک میلیون متر مربع زمین‌های کلاک که از ستاد اجرایی فرمان امام خریداری شده، وارد محدوده شهر لواسان شده و کاربری آن از کشاورزی به مسکونی تغییر کرد، و مجوز تفکیک به قطعات ۲۰۰۰ متری برای آن صادر شد. قرار شد مالکان، نصف زمین را در ازای تغییر کاربری به شهرداری بدهند.

دو سال بعد شورای شهر و استانداری تهران هم با این معامله‌ها موافقت کردند.

اما یک سال بعد‌، شورای عالی شهرسازی با تغییر کاربری مخالفت کرد. ساخت و ساز متوقف می‌شود.

مالکان از شهرداری شکایت کردند. سیاووش شهریور، فرماندار شمیرانات می‌گوید ساخت شهرک کلاک با حکم شخص رئیس سابق قوه قضائیه بوده و وزارت کشور،‌استانداری و فرمانداری در آن هیچ نقشی نداشته‌اند.

به سفارش آملی لاریجانی و اکبر طبری، دادگاه به نفع مالکان رای داد.

پیش از آن‌که شهرداری درخواست تجدیدنظر بدهد، از دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی، شهردار و اعضای شورای شهر را فراخواندند. در آنجا نصرت‌الله شادنوش، معاون سیاسی‌-امنیتی ناطق نوری در دفتر بازرسی ویژه علی خامنه‌ای از شهرداری خواست درخواست تجدیدنظر ندهد و زمین‌ها را به مالکان بدهد.

ناطق نوری مستقیما درگیر این جریان نبود، شخص محمد محمدی گلپایگانی، رییس ‌دفتر علی خامنه‌ای از طریق شادنوش دستور داد.

بعدا که ویلاهای چند ده میلیاردی کلاک و باستی هیلز سروصدا کرد، این محمدی گلپایگانی بود که ویلاها را نشانه تجمل دید.

در دادگاه اکبر طبری، اسمی از مطهری اصل به میان نیامد هرچه بود صحبت از نجفی اصل بود، کسی که در امپراطوری بزرگ شبکه فساد غلامحسین مطهری اصل، نهایتا یک سروان است.

حامیان عالی‌رتبه مطهری اصل در قدرت که تا دفتر علی خامنه‌ای هم می‌رسد و مجموعه‌ای گسترده از کارگزاران قدرتمند نظام مالی و سیاسی کشور، در شکل‌گیری شبکه فسادی دخالت کرده‌اند که حالا از آن نفع می‌برند.
 

منبع:ایران اینترنشنال