آبان ۹۸؛ چگونه اخبار جعلی نظام به یاری توجیه کشتار معترضان آمد؟
حسین باستانی
به دنبال اعتراضات آبان ۹۸، آمار مختلفی در مورد تعداد کشته شدگان انتشار یافت که حتی بر مبنای محافظه کارترینِ آنها، رکورد جان‌باختگانِ اعتراضات خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شکسته شده بود. همزمان سخنگویان حکومت ایران، "کمپین ضداطلاعات" بزرگی را به راه انداختند تا اثبات کنند معترضان، نه "مردم معمولی"، که "اشرار" غیرعادی هستند و در نتیجه نگرانی در مورد سرنوشت یا زندگی آنها، موضوعیت چندانی ندارد.
این رویکرد، با تاکیدات خامنه ای در همان ابتدای اعتراضات همسو بود. مشخصا، با تاکیدات ۲۶ آبان رهبر ایران که در جریان آن، از جمله با اشاره به وقایعی همچون "آتش زدن به فلان بانک" تصریح می‌کرد: "در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، کینه‌ورزان، انسان های ناباب وارد میدان می شوند... اینها اشرارند، این کارها کار مردم معمولی نیست."
غیرمنتظره نبود که به دنبال تصویرسازی‌هایی از این جنس، تریبون های حکومتی داستان هایی پیچیده را در مورد نقش اتباع یا دولت‌های فرانسه، آلمان، افغانستان، ترکیه، آمریکا، اسرائیل و عربستان در اعتراضات انتشار دادند، و مردم معترض را به "دینامیت بستن" به تاسیسات پالایشگاهی، هدف قرار دادن "همه زیر ساخت‌های اصلی کشور" و برنامه ریزی برای "کشتار نصف ایران" متهم کردند.
ولی بخش کلیدی تر این کمپین ضداطلاعات، انتشار گسترده اخبار جعلی در رسانه های رسمی در مورد میزان "تلفات نیروهای امنیتی" بود. نقطه اوج چنان اخباری را، ادعایی با این مضمون تشکیل می‌داد که: "۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بوده‌اند". هرچند نهادهای امنیتی، شش ماه بعد با عقب نشینی بی سر و صدا از ادعاهای اولیه، تعداد ماموران امنیتی-انتظامی کشته شده در جریان اعتراضات آبان ماه را ۶ نفر اعلام کردند که البته، در مورد همین عدد هم ابهامات جدی وجود داشت.
عتراف به کشته شدن ۸۰ درصد قربانیان با 'سلاح سازمانی'
اعتراضات جاری در شهرهای ایران از ۲۴ تا ۲۹ آبان ۹۸، به گفته مقام های رسمی حدود ۲۳۰، و به نوشته خبرگزاری رویترز حدود ۱۵۰۰ کشته بر جای گذاشت. در میان این دو روایت، گزارش سازمان عفو بین الملل قرار داشت که در ۳۱ اردیبهشت ۹۹، به انتشار جزئیات ۳۰۴ نفر از جانباختگان پرداخت.
روایت حکومت، با تاخیری شش ماهه و پس از انتشار انبوهی از اخبار ضدونقیض در منابع رسمی راجع به "تفکیک" کشته شدگان منتشر شد. در شرایطی که طی همین مدت، گزارش های زیادی از فشار دستگاه های امنیتی بر خانواده های جانباختگان انتشار یافته بود -تا در ازای برخوردار شدن از مزایای "خانواده های شهدا" قبول کنند که بستگان مقتول آنها جزو معترضان به حکومت نبوده اند.
چنین رویکردی، به ویژه پس از آن مورد توجه عمومی قرار گرفت که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، در ۲۱ آذر مدعی شد: "بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان رخدادهای اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته‌اند". محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در ۲۶ آذر یک گام جلوتر رفت و اعلام کرد: "۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است."
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در ۲۸ آذر، روایت نظام از قربانیان آبان ۹۸ را یک قدم دیگر هم به پیش برد و تعریف کرد: "بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بود". این مقام قضایی اگرچه منظور خود از "آسیب دیدگان" را به طور مشخص توضیح نمی‌داد، ولی بر ادعاهای قبلی در مورد "تلفات بیشتر" نیروهای امنیتی پافشاری می‌کرد و مجموعه این ادعاها، سپس مورد رجوع مدافعان حکومت در رسانه های رسمی و مجازی قرار می‌گرفت.
از سوی دیگر اما همین مدافعان، وقتی در ۱۲ خرداد ۹۹، مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت در جریان اعتراضات آبان ماه "۲۳۰ کشته" بر جای مانده که از آن میان "۶ نفر از ماموران بودند"، علاقه چندانی به پررنگ کردن بخش دوم -یا حتی اولِ- خبر نشان ندادند.
آقای ذوالنوری البته، در بخش دیگری از اظهارات خود، تعداد کشته شدگان حکومتی را به شیوه ای غیرریاضی به درصد تبدیل می‌کرد: "۲۰ درصد از جان باختگان در قالب نیروهای تامین کننده امنیت و نظم که شامل بسیج و نیروهای مردمی می‌شوند بوده‌اند." مشکل آنجا بود که رئیس کمیسیون امنیت ملی تعداد ماموران کشته شده را ۶ نفر می‌دانست که حدود ۲ و نیم درصد از کشته شدگان می‌شد. در نتیجه واضح نبود او بر چه مبنایی سهم مجموع "نیروهای تامین کننده امنیت و نظم" و از جمله نیروهای بسیج را در میان کشته شدگان ۲۰ درصد بیان می‌کند.
پاسخ این ابهام، با مراجعه به اظهارات ۱۰ خرداد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور -و رئیس شورای امنیت کشور- مشخص می‌شد که تصریح داشت: " حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود".
به این ترتیب کاشف به عمل می‌آمد که ۲۰ درصد مشکوک، درواقع سهمی از جانباختگان آبان بوده که در روایت رئیس شورای امنیت، با "سلاح سازمانی" نیروهای حکومتی کشته نشده اند. روایتی که منتقدان نظام آن را هم دستکاری شده می‌دانستند، ولی آقای ذوالنوری ترجیح داده بود ۲۰ درصد ادعایی را چنین تفسیر کند که گویی کسانی که با سلاح سازمانی کشته نشده اند همان "نیروهای تامین کننده امنیت و نظم" بوده اند.
در عین حال، آمار ۲۰ درصدی وزیر کشور بین سطور مهم دیگری هم داشت: اعتراف ضمنی به اینکه حداقل ۸۰ درصد کشته شدگان آبان، به ضرب گلوله "سلاح سازمانی" نیروهای امنیتی کشته شده اند. اعترافی که مقایسه آن با حکایت قبلی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه -مبنی بر اینکه "۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بوده‌اند"- ابعاد خبرسازی حکومتی در هفته های پس از اعتراضات را برجسته می‌کرد.
در حقیقت، حتی بر مبنای اخبار رسانه های رسمی ایران، مجموع کشته شدگان نهادهای حکومتی -از جمله بسیج-در جریان اعتراضات آبان ماه، "حداکثر" همان ۶ نفری بود که در اظهارات ۱۲ خرداد رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان شده بود.
این رسانه ها به طور مشخص از جان باختن ۲ عضو نیروی انتظامی (به نام های ایرج جواهری و رضا صیادی)، ۲ عضو سپاه (اکبر مرادی و مرتضی ابراهیمی)، ۲ "عضو بسیج" (مصطفی رضایی و مجید شیخی)، در جریان اعتراضات آبان ۹۸ خبر داده بودند. اگرچه بعد از انتشار خبر کشته شدن مجید شیخی، برخی آشنایان این دانشجوی ۲۲ ساله اعلام کردند که او بسیجی نبوده اما نهادهای امنیتی، جنازه او را به شرط انتشار نامش به عنوان عضوی از بسیج مستضعفین به خانواده تحویل داده اند و سپس با فتوشاپ، به ساختن عکسی پرسنلی از او در لباس بسیج پرداخته‌اند.
"سپاه سیدالشهداء" استان تهران، در ۲۷ آبان برای نخستین بار به اعلام کشته شدن یک عضو سپاه به نام مرتضی ابراهیمی و دو "بسیجی" به نام های مصطفی رضایی و مجید شیخی به وسیله "چاقو و قمه" پرداخت (البته بعدا روشن شد آقای شیخی با شلیک گلوله به سینه اش به قتل رسیده). سپس در ۲۸ آبان، خبرگزاری صداوسیما با تکرار این ادعا که "مرتضی ابراهیمی، مصطفی رضایی و مجید شیخی در اغتشاش‌های روز‌های اخیر در تهران به دست اشرار و آشوبگران به شهادت رسیدند"، خبر از برگزاری مراسم تشییع مرتضی ابراهیمی و مصطفی رضایی در "معراج الشهدای" تهران داد، بدون آنکه توضیح دهد چرا در همین مراسم، جنازه مجید شیخی تشییع نمی‌شود.
قابل توجه آنکه در ۶ آذر ۹۸ نیز، خبرگزاری دفاع مقدس گزارشی را در مورد ۶ نفر عضو نهادهای حکومتی که در آبان ۹۸ کشته شده بودند منتشر کرد که شامل اطلاعاتی در مورد ۵ نفر از آنها می شد، اما در معرفی نفر ششم به این توضیح مبهم بسنده می کرد: "شهید بسیجی مجید شیخی که در اسلامشهر به شهادت رسید شهید دیگر حوادث تهران بود که اطلاعات زیادی از وی در دست نیست."
ادعای نجات 'نصف ایران' از 'کشتار'
گذشته از اخبار جعلی نهادهای مسئول در مورد کشته شدگان، این نهادها به دنبال اعتراضات آبان ۹۸ به انتشار مجموعه ای از اخبار ساختگی راجع به اقدامات معترضان پرداختند و همین اخبار در رسانه های ایران، به مبنایی برای توجیه شلیک های مرگبار ماموران تبدیل شدند.
مثلا، در ۲۷ آبان سپاه سید‌الشهدای استان تهران اعلام کرد در جریان اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه به شیوه "ترورهای دهه ۶۰" کشته شده اند و در ۲۹ آبان علی ربیعی سخنگوی دولت گفت افرادی در پالایشگاه عسلویه "به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند" و افرادی دیگر "می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند". در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج تاکید داشت که "فتنه گران [هدف] کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند" و اینکه "کیف‌هایی داشتند که وسایل آنها را تابه حال ندیده بودیم".
به علاوه در اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از "۴۸ ساعت جنگ" نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات "کربلای ۴" روایت کرد، و در ۵ آذر عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور داستان "هسته‌های چهار و پنج نفره"ای را تعریف کرد که "همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفته بودند". وزیر کشور در اظهاراتی دیگر در ۶ آذر مدعی شد: " نیروهای زخمی و مجروح از بسیج، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دو برابر نیروهایی بود که در این حوادث آسیب دیده اند."
در ۱۱ دی حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت به این نتیجه رسید که مشکلی وجود ندارد اگر اساسا، کشته یا حتی مصدوم شدن معترضان به دست نیروهای خود را منکر شود. او با ذکر اینکه در جریان اعتراضات "حتی یک نفر هم" در تهران کشته نشده افزود: "در ۱۶۵ نقطه که درگیر شدیم حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکردیم."
در چنین فضایی بود که در ۲۱ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت "بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان" استان تهران "به صورت مشکوک" با "سلاح‌های سرد و گرم غیر‌سازمانی کشته شده‌اند"، و در ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مصلحت دانست آبان ۹۸ را، صحنه جنگ خیابانی نابرابر نیروهای امنیتی با گروه های "تروریستی" ترسیم کند.
به روایت او: "۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است." او همزمان، بدون توضیح بیشتر اعلام کرد که "یک گروه داعشی جدید" درگیر اعتراضات بوده اند، با این تفاوت که "داعش قبلی از اسلام می‌گفت اما اینها صحبت‌های دیگری دارند".
تعجبی نداشت که مکمل داستان‌هایی از این جنس، اظهارات مسئولان در مورد نقش کشورهای متعدد در اعتراضات باشد.
نتیجه آنکه در ۲۷ آبان سپاه معترضان را به آمریکا وابسته دانست و در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور از ارتباط "آمریکا، عربستان و اسرائیل" با اعتراضات سخن گفت. در ۳۰ آبان هم سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج با تاکید بر نقش "صهیونیست‌ها و آمریکا و عربستان" ادعا کرد در این زمینه "در بازجویی‌ها اطلاعات زیادی به دست آمده".
ولی گذشته از آمریکا و اسرائیل و عربستان، که سخنگویان حکومتی در پی اعتراضات دی ۹۶ هم آنها را مقصر اصلی دانسته بودند، به دنبال وقایع آبان ۹۸ این سخنگویان پای کشورهایی جدید را به میان کشیدند.
به عنوان نمونه خبرگزاری فارس در ۲۸ آبان از نقش یک تیم "هفت نفره" در حمله به بانک‌ها خبر داد که همه آنها "اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده‌اند" و در ۲۹ آبان مدعی دستگیری تعدادی از "لیدرهای خرابکاری اشرار" با "تابعیت آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی" شد.
همچنین در ۳۰ آبان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نقش یک "بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک" در اعتراضات سخن گفت که "تجهیزات مربوط به جاسوسی" داشته، و اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد "هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده".
دروغهایی که زندگی شهروندان را نابود کرد
با گذشت یک سال از اعتراضات آبان ماه، مسئولان قضایی و امنیتی ایران تمایلی به اثبات یا حتی دفاع از ادعاهایی که در آن مقطع منتشر کرده بودند نشان نداده اند.
آنها به عنوان نمونه کوچکترین تلاشی نکرده اند تا شفاف کنند بر چه مبنایی مدعی برنامه ریزی معترضان برای منفجر کردن پالایشگاه عسلویه با "دینامیت" یا "کشتار نصف ایران" شدند، بر چه اساسی تعریف کردند پلیس در پایتخت "حتی یک نفر از معترضان" را مصدوم نکرده، یا کدام "گروه داعشی جدید" در پس اعتراضات قرار داشته است؟
همان طور که توضیح نداده اند نام آن رهبران میدانی اعتراضات که تابعیت "آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی" داشته‌اند چیست، یا مثلا اگر "هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده" چرا نخواسته اند به طرح این موضوع در مجامع بین المللی بپردازند؟
طبیعتا وقتی ادعاهایی در حد سهم "۸۵ درصدی" افراد درگیر با معترضان در کشته های آبان ماه، در نهایت به ۵-۶ نفر مامور حکومتی در مقابل صدها قربانی اعتراضات خیابانی رسید هم، از یادآوری حکایت‌هایی که پیشتر منتشر کرده بودند طفره رفته‌اند.
واقعیت آن است که سخنگویان حکومت و حامیان آنها در رسانه های رسمی و مجازی، می دانند که نه تنها از بابت روایت‌های بی‌مبنایی که در توجیه کشتن شهروندان منتشر کرده اند مورد بازخواست قرار نمی گیرند، که همین روایت سازی ها، به عنوان بخشی از سابقه "دفاع از نظام در مقاطع حساس"، به کارشان خواهد آمد.
در این میان، البته زندگی طیف گسترده ای از "شهروندان درجه دو" -اعم از کشته‌ها، معلولین و زندانیان یا اعضای خانواده های‌شان- هم نابود شده، که سرنوشت امثال آنها، هرگز "مساله نظام" نبوده است.
این رویکرد، با تاکیدات خامنه ای در همان ابتدای اعتراضات همسو بود. مشخصا، با تاکیدات ۲۶ آبان رهبر ایران که در جریان آن، از جمله با اشاره به وقایعی همچون "آتش زدن به فلان بانک" تصریح می‌کرد: "در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، کینه‌ورزان، انسان های ناباب وارد میدان می شوند... اینها اشرارند، این کارها کار مردم معمولی نیست."
غیرمنتظره نبود که به دنبال تصویرسازی‌هایی از این جنس، تریبون های حکومتی داستان هایی پیچیده را در مورد نقش اتباع یا دولت‌های فرانسه، آلمان، افغانستان، ترکیه، آمریکا، اسرائیل و عربستان در اعتراضات انتشار دادند، و مردم معترض را به "دینامیت بستن" به تاسیسات پالایشگاهی، هدف قرار دادن "همه زیر ساخت‌های اصلی کشور" و برنامه ریزی برای "کشتار نصف ایران" متهم کردند.
ولی بخش کلیدی تر این کمپین ضداطلاعات، انتشار گسترده اخبار جعلی در رسانه های رسمی در مورد میزان "تلفات نیروهای امنیتی" بود. نقطه اوج چنان اخباری را، ادعایی با این مضمون تشکیل می‌داد که: "۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بوده‌اند". هرچند نهادهای امنیتی، شش ماه بعد با عقب نشینی بی سر و صدا از ادعاهای اولیه، تعداد ماموران امنیتی-انتظامی کشته شده در جریان اعتراضات آبان ماه را ۶ نفر اعلام کردند که البته، در مورد همین عدد هم ابهامات جدی وجود داشت.
عتراف به کشته شدن ۸۰ درصد قربانیان با 'سلاح سازمانی'
اعتراضات جاری در شهرهای ایران از ۲۴ تا ۲۹ آبان ۹۸، به گفته مقام های رسمی حدود ۲۳۰، و به نوشته خبرگزاری رویترز حدود ۱۵۰۰ کشته بر جای گذاشت. در میان این دو روایت، گزارش سازمان عفو بین الملل قرار داشت که در ۳۱ اردیبهشت ۹۹، به انتشار جزئیات ۳۰۴ نفر از جانباختگان پرداخت.
روایت حکومت، با تاخیری شش ماهه و پس از انتشار انبوهی از اخبار ضدونقیض در منابع رسمی راجع به "تفکیک" کشته شدگان منتشر شد. در شرایطی که طی همین مدت، گزارش های زیادی از فشار دستگاه های امنیتی بر خانواده های جانباختگان انتشار یافته بود -تا در ازای برخوردار شدن از مزایای "خانواده های شهدا" قبول کنند که بستگان مقتول آنها جزو معترضان به حکومت نبوده اند.
چنین رویکردی، به ویژه پس از آن مورد توجه عمومی قرار گرفت که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، در ۲۱ آذر مدعی شد: "بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان رخدادهای اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته‌اند". محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در ۲۶ آذر یک گام جلوتر رفت و اعلام کرد: "۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است."
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در ۲۸ آذر، روایت نظام از قربانیان آبان ۹۸ را یک قدم دیگر هم به پیش برد و تعریف کرد: "بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بود". این مقام قضایی اگرچه منظور خود از "آسیب دیدگان" را به طور مشخص توضیح نمی‌داد، ولی بر ادعاهای قبلی در مورد "تلفات بیشتر" نیروهای امنیتی پافشاری می‌کرد و مجموعه این ادعاها، سپس مورد رجوع مدافعان حکومت در رسانه های رسمی و مجازی قرار می‌گرفت.
از سوی دیگر اما همین مدافعان، وقتی در ۱۲ خرداد ۹۹، مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت در جریان اعتراضات آبان ماه "۲۳۰ کشته" بر جای مانده که از آن میان "۶ نفر از ماموران بودند"، علاقه چندانی به پررنگ کردن بخش دوم -یا حتی اولِ- خبر نشان ندادند.
آقای ذوالنوری البته، در بخش دیگری از اظهارات خود، تعداد کشته شدگان حکومتی را به شیوه ای غیرریاضی به درصد تبدیل می‌کرد: "۲۰ درصد از جان باختگان در قالب نیروهای تامین کننده امنیت و نظم که شامل بسیج و نیروهای مردمی می‌شوند بوده‌اند." مشکل آنجا بود که رئیس کمیسیون امنیت ملی تعداد ماموران کشته شده را ۶ نفر می‌دانست که حدود ۲ و نیم درصد از کشته شدگان می‌شد. در نتیجه واضح نبود او بر چه مبنایی سهم مجموع "نیروهای تامین کننده امنیت و نظم" و از جمله نیروهای بسیج را در میان کشته شدگان ۲۰ درصد بیان می‌کند.
پاسخ این ابهام، با مراجعه به اظهارات ۱۰ خرداد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور -و رئیس شورای امنیت کشور- مشخص می‌شد که تصریح داشت: " حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود".
به این ترتیب کاشف به عمل می‌آمد که ۲۰ درصد مشکوک، درواقع سهمی از جانباختگان آبان بوده که در روایت رئیس شورای امنیت، با "سلاح سازمانی" نیروهای حکومتی کشته نشده اند. روایتی که منتقدان نظام آن را هم دستکاری شده می‌دانستند، ولی آقای ذوالنوری ترجیح داده بود ۲۰ درصد ادعایی را چنین تفسیر کند که گویی کسانی که با سلاح سازمانی کشته نشده اند همان "نیروهای تامین کننده امنیت و نظم" بوده اند.
در عین حال، آمار ۲۰ درصدی وزیر کشور بین سطور مهم دیگری هم داشت: اعتراف ضمنی به اینکه حداقل ۸۰ درصد کشته شدگان آبان، به ضرب گلوله "سلاح سازمانی" نیروهای امنیتی کشته شده اند. اعترافی که مقایسه آن با حکایت قبلی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه -مبنی بر اینکه "۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بوده‌اند"- ابعاد خبرسازی حکومتی در هفته های پس از اعتراضات را برجسته می‌کرد.
در حقیقت، حتی بر مبنای اخبار رسانه های رسمی ایران، مجموع کشته شدگان نهادهای حکومتی -از جمله بسیج-در جریان اعتراضات آبان ماه، "حداکثر" همان ۶ نفری بود که در اظهارات ۱۲ خرداد رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان شده بود.
این رسانه ها به طور مشخص از جان باختن ۲ عضو نیروی انتظامی (به نام های ایرج جواهری و رضا صیادی)، ۲ عضو سپاه (اکبر مرادی و مرتضی ابراهیمی)، ۲ "عضو بسیج" (مصطفی رضایی و مجید شیخی)، در جریان اعتراضات آبان ۹۸ خبر داده بودند. اگرچه بعد از انتشار خبر کشته شدن مجید شیخی، برخی آشنایان این دانشجوی ۲۲ ساله اعلام کردند که او بسیجی نبوده اما نهادهای امنیتی، جنازه او را به شرط انتشار نامش به عنوان عضوی از بسیج مستضعفین به خانواده تحویل داده اند و سپس با فتوشاپ، به ساختن عکسی پرسنلی از او در لباس بسیج پرداخته‌اند.
"سپاه سیدالشهداء" استان تهران، در ۲۷ آبان برای نخستین بار به اعلام کشته شدن یک عضو سپاه به نام مرتضی ابراهیمی و دو "بسیجی" به نام های مصطفی رضایی و مجید شیخی به وسیله "چاقو و قمه" پرداخت (البته بعدا روشن شد آقای شیخی با شلیک گلوله به سینه اش به قتل رسیده). سپس در ۲۸ آبان، خبرگزاری صداوسیما با تکرار این ادعا که "مرتضی ابراهیمی، مصطفی رضایی و مجید شیخی در اغتشاش‌های روز‌های اخیر در تهران به دست اشرار و آشوبگران به شهادت رسیدند"، خبر از برگزاری مراسم تشییع مرتضی ابراهیمی و مصطفی رضایی در "معراج الشهدای" تهران داد، بدون آنکه توضیح دهد چرا در همین مراسم، جنازه مجید شیخی تشییع نمی‌شود.
قابل توجه آنکه در ۶ آذر ۹۸ نیز، خبرگزاری دفاع مقدس گزارشی را در مورد ۶ نفر عضو نهادهای حکومتی که در آبان ۹۸ کشته شده بودند منتشر کرد که شامل اطلاعاتی در مورد ۵ نفر از آنها می شد، اما در معرفی نفر ششم به این توضیح مبهم بسنده می کرد: "شهید بسیجی مجید شیخی که در اسلامشهر به شهادت رسید شهید دیگر حوادث تهران بود که اطلاعات زیادی از وی در دست نیست."
ادعای نجات 'نصف ایران' از 'کشتار'
گذشته از اخبار جعلی نهادهای مسئول در مورد کشته شدگان، این نهادها به دنبال اعتراضات آبان ۹۸ به انتشار مجموعه ای از اخبار ساختگی راجع به اقدامات معترضان پرداختند و همین اخبار در رسانه های ایران، به مبنایی برای توجیه شلیک های مرگبار ماموران تبدیل شدند.
مثلا، در ۲۷ آبان سپاه سید‌الشهدای استان تهران اعلام کرد در جریان اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه به شیوه "ترورهای دهه ۶۰" کشته شده اند و در ۲۹ آبان علی ربیعی سخنگوی دولت گفت افرادی در پالایشگاه عسلویه "به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند" و افرادی دیگر "می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند". در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج تاکید داشت که "فتنه گران [هدف] کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند" و اینکه "کیف‌هایی داشتند که وسایل آنها را تابه حال ندیده بودیم".
به علاوه در اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از "۴۸ ساعت جنگ" نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات "کربلای ۴" روایت کرد، و در ۵ آذر عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور داستان "هسته‌های چهار و پنج نفره"ای را تعریف کرد که "همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفته بودند". وزیر کشور در اظهاراتی دیگر در ۶ آذر مدعی شد: " نیروهای زخمی و مجروح از بسیج، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دو برابر نیروهایی بود که در این حوادث آسیب دیده اند."
در ۱۱ دی حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت به این نتیجه رسید که مشکلی وجود ندارد اگر اساسا، کشته یا حتی مصدوم شدن معترضان به دست نیروهای خود را منکر شود. او با ذکر اینکه در جریان اعتراضات "حتی یک نفر هم" در تهران کشته نشده افزود: "در ۱۶۵ نقطه که درگیر شدیم حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکردیم."
در چنین فضایی بود که در ۲۱ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت "بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان" استان تهران "به صورت مشکوک" با "سلاح‌های سرد و گرم غیر‌سازمانی کشته شده‌اند"، و در ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مصلحت دانست آبان ۹۸ را، صحنه جنگ خیابانی نابرابر نیروهای امنیتی با گروه های "تروریستی" ترسیم کند.
به روایت او: "۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است." او همزمان، بدون توضیح بیشتر اعلام کرد که "یک گروه داعشی جدید" درگیر اعتراضات بوده اند، با این تفاوت که "داعش قبلی از اسلام می‌گفت اما اینها صحبت‌های دیگری دارند".
تعجبی نداشت که مکمل داستان‌هایی از این جنس، اظهارات مسئولان در مورد نقش کشورهای متعدد در اعتراضات باشد.
نتیجه آنکه در ۲۷ آبان سپاه معترضان را به آمریکا وابسته دانست و در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور از ارتباط "آمریکا، عربستان و اسرائیل" با اعتراضات سخن گفت. در ۳۰ آبان هم سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج با تاکید بر نقش "صهیونیست‌ها و آمریکا و عربستان" ادعا کرد در این زمینه "در بازجویی‌ها اطلاعات زیادی به دست آمده".
ولی گذشته از آمریکا و اسرائیل و عربستان، که سخنگویان حکومتی در پی اعتراضات دی ۹۶ هم آنها را مقصر اصلی دانسته بودند، به دنبال وقایع آبان ۹۸ این سخنگویان پای کشورهایی جدید را به میان کشیدند.
به عنوان نمونه خبرگزاری فارس در ۲۸ آبان از نقش یک تیم "هفت نفره" در حمله به بانک‌ها خبر داد که همه آنها "اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده‌اند" و در ۲۹ آبان مدعی دستگیری تعدادی از "لیدرهای خرابکاری اشرار" با "تابعیت آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی" شد.
همچنین در ۳۰ آبان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نقش یک "بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک" در اعتراضات سخن گفت که "تجهیزات مربوط به جاسوسی" داشته، و اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد "هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده".
دروغهایی که زندگی شهروندان را نابود کرد
با گذشت یک سال از اعتراضات آبان ماه، مسئولان قضایی و امنیتی ایران تمایلی به اثبات یا حتی دفاع از ادعاهایی که در آن مقطع منتشر کرده بودند نشان نداده اند.
آنها به عنوان نمونه کوچکترین تلاشی نکرده اند تا شفاف کنند بر چه مبنایی مدعی برنامه ریزی معترضان برای منفجر کردن پالایشگاه عسلویه با "دینامیت" یا "کشتار نصف ایران" شدند، بر چه اساسی تعریف کردند پلیس در پایتخت "حتی یک نفر از معترضان" را مصدوم نکرده، یا کدام "گروه داعشی جدید" در پس اعتراضات قرار داشته است؟
همان طور که توضیح نداده اند نام آن رهبران میدانی اعتراضات که تابعیت "آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی" داشته‌اند چیست، یا مثلا اگر "هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده" چرا نخواسته اند به طرح این موضوع در مجامع بین المللی بپردازند؟
طبیعتا وقتی ادعاهایی در حد سهم "۸۵ درصدی" افراد درگیر با معترضان در کشته های آبان ماه، در نهایت به ۵-۶ نفر مامور حکومتی در مقابل صدها قربانی اعتراضات خیابانی رسید هم، از یادآوری حکایت‌هایی که پیشتر منتشر کرده بودند طفره رفته‌اند.
واقعیت آن است که سخنگویان حکومت و حامیان آنها در رسانه های رسمی و مجازی، می دانند که نه تنها از بابت روایت‌های بی‌مبنایی که در توجیه کشتن شهروندان منتشر کرده اند مورد بازخواست قرار نمی گیرند، که همین روایت سازی ها، به عنوان بخشی از سابقه "دفاع از نظام در مقاطع حساس"، به کارشان خواهد آمد.
در این میان، البته زندگی طیف گسترده ای از "شهروندان درجه دو" -اعم از کشته‌ها، معلولین و زندانیان یا اعضای خانواده های‌شان- هم نابود شده، که سرنوشت امثال آنها، هرگز "مساله نظام" نبوده است.
منبع:بی بی سی
