رییس قوه قضاییه بخشنامه موسوم به «سند امنیت قضایی» را ابلاغ کرد

ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، با ابلاغ بخشنامه‌ای با عنوان «سند امنیت قضایی»، این اقدام را بر اساس تکلیف تعیین‌شده در برنامه چهارم توسعه دانست.

بر اساس این بخشنامه، از جمله باید «آراء قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به‌صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد».

این بخشنامه در حالی صادر شده که در پرونده‌های دادگاه انقلاب حکم در اختیار متهم یا وکیل او قرار نمی‌گیرد و وکیل فقط می‌تواند پرونده را مطالعه و رونویسی کند.

بر اساس بخشنامه جدید رییسی، همچنین «محاکمات در همه دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است». اما به رغم این بخشنامه، در دادگاه‌های علنی نیز خبرنگاران حق حضور ندارند.

در متن موسوم به «سند امنیت قضایی» همچنین بر ممنوعیت هر نوع شکنجه تاکید و اعلام شده که «نتایج حاصل از» شکنجه متهمان «قابل استناد در مراجع قضایی نیست». با این حال به گفته وکلا، در بسیاری از پرونده‌ها، از جمله پرونده نوید افکاری، تنها مستند دادگاه برای صدور حکم، اعترافات فرد بوده که از طریق شکنجه گرفته شده است.

در «سند امنیت قضایی» همچنین اعلام شده که «ضابطان دستگیرکننده باید در اسرع وقت خانواده شخص بازداشت‌شده را به طریق مقتضی از اصل بازداشت و محل آن مطلع کنند. همچنین، در صورت تغییر محل بازداشت این امر باید به اطلاع خانواده شخص برسد».

منبع:پژواک ایران