شکی نيست که کارنامه سازمان عفو بین‌الملل در پاس‌داشت حقوق بشر درخشان است. مبارزه پيگير اين سازمان عليه مجازات اعدام و شکنجه، و برای رهایی زندانیان عقیدتی، بانی پیشرفت‌های بسیار در تصویب شماری از کنوانسیون‌های جهانی بوده است. اما در اين نکته نيز شکی نيست که شهروندان و کنشگران مدنی حق دارند از انجام‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر انتقاد کنند. تفاوت ماهوی اين گونه انتقادها با اقدام‌های تهاجمی دیکتاتورها، پایبندی به موازین حقوق بشر و حقوق جهانی ناظر بر حقوق بشر و رعايت اين اصول در نقد است. با توجه به اين معيار، ما معتقديم که اگرچه نگارش نامه اعتراضی اخیر خطاب به عفو بين الملل حق کنشگران سیاسی ایرانی بوده است، اما دست‌کم با بسیاری از موازین حقوق بشری و حقوق بین المللی، به ویژه در تلاش برای دستیابی به حقیقت، هم‌خوانی ندارد. پی‌آمد اين اقدام، خواسته يا ناخواسته ، دامن زدن به شکاف و جدل در میان دادخواهان است.
با در نظر گرفتن اين خطرات، وظيفه خود می‌دانيم نکاتی چند را در ربط با اين جدل‌ها بيان کنيم: 

نخست اينکه از نظرگاه حقوق جهانی ناظر بر حقوق بشر، دانستن یا ندانستن این یا آن عضو هیات حاکمه جمهوری اسلامی، هيچ مسئله‌ای را پیرامون پاسخگویی آنها در برابر جنایت‌ها حل نمی‌کند. همه آنها که در زمان انجام جنایت در مسند قدرت بوده‌اند، مسئول هستند و باید پاسخگو شوند. از دادگاه نورنبرگ تا تشکیل دادگاه کیفری جهانی این موازین پابرجا بوده‌اند و استثنا ناپذیرند. اما نوع مسئولیت و یا «جرم» را ما تعیین نمی‌کنیم. دادگاه عادل و شایسته با روشن شدن همه حقیقت این مهم را انجام خواهد داد و هم اوست که چند و چون دانستن و ندانستن مسئولان را قضاوت خواهد کرد. 

ديگراينکه، نحوه کار سازمان عفو بين‌الملل در اين پرونده، از معيارهای شناخته‌شده این سازمان به دور بوده است. يادآور شويم که روال کار سازمان عفو بین‌الملل برای انتشار درخواست فوری، همواره چنين بوده که پژوهشگر سازمان، با تکيه بر مستندسازی رخداد، « درخواست به اقدام فوری» درباره قربانی یا موضوعی را منتشر کرده و از اعضای سازمان در سراسر جهان درخواست می‌شد، برای مقامات رسمی آن دولت بفرستند. این مستندها هميشه عاری از «اتهام‌های مجرمانه» بوده و هستند. چرا که این دادگاه عادلانه و شایسته است که اختیار گرینش جرم را دارد. دراین مورد، از يک‌سو، اطلاعی که عفو بين‌الملل بر پايه آن به مستند سازی "جرم" دست زده کشف بی سابقه‌ای نيست و پيش از اين در گزارش‌های حقوقی و نيز خاطرات زندانيان سياسی از آن سخن رفته است. مهم تر از آن، تفسير درخواست برای اقدام فوری به عنوان اتهامی مجرمانه از نظر حقوقی و حرفه‌ای نادرست است.

فارغ از هر قصد و نيت ، منازعه‌هایی که بر انگيخته شده‌اند، می‌توانند منجر به ايجاد شکاف در میان ‌دادخواهان و ضربه زدن به جنبش دادخواهی شوند . امروز وظيفه همه ماست که با هشياری از اين روند زيانبار پيشگيری کنيم. متاسفانه برخی از کنشگران خوشنام و باسابقه‌، با امضای بیانیه علیه سازمان عفو بین‌الملل و درگير شدن در اين جدل اشتباه بزرگی مرتکب شدند، که به سود روشن شدن حقيقت نيست.

در مقابل، اقدام آنها نیز که خود را در جایگاه دادگاه گذاشته‌ و حکم برائت صادر کرده‌اند کمکی به دادخواهی برای عدالت و روشن شدن حقیقت نخواهد کرد.

تنها راه پيشگيری از اين جدل‌های بيهوده اين است که ما خانواده‌های قربانيان از رودروئی با هم حذر کنيم. بر ماست که با حفظ هشياری از دادخواهی مستقل متکی بر موازین حقوق بشر و حقوق جهانی ناظر بر مجازات همه آمران و عاملان جنایت دفاع کنیم. این تنها راه ماست برای دادخواهی، حقیقت و عدالت.

 همکاران بيداران

اصغر ایزدی، منیره برادران، میهن روستا، شهلا شفیق، پرستو فروهر، رضا معینی