احضار محمد داوری فعال کارگری برای اجرای حکم، اتهام: عنصر مسلح مارکسیست
استان وایر- محمد داوری، فعال کارگری اهل دهدشت به تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. بر اساس این حکم که در شعبه یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس صادر شده، آقای داوری باید ظرف هفته جاری، برای تحمل حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز مراجعه کند.
این فعال کارگری اهل دهدشت که پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی به ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌بود. شعبه یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس برای اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام» در نهایت وی را به تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.
محمد داوری ۲۶ ساله و دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه گلستان شیراز، سابقه ۴ مرتبه بازداشت را به دلایل مختلف دارد. یکی از بازداشتهای وی به دلیل شرکت در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶و آتش زدن بنر هاشمی رفسنجانی انجام شده است. «تلاش برای افشاگری درباره سقوط مشکوک هواپیمای یاسوج» دلیل دومین بازداشت وی بود. شاکیان پرونده های وی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بوده اند.
این فعال کارگری که زندان های متفاوتی را از جمله زندان مرکزی یاسوج، مرکزی شیراز، عادل آباد شیراز و زندان گچساران تجربه کرده، در جریان آخرین بازداشت خود بیش از ۲ ماه را در سلول های انفرادی و تحت بازداشت وزارت اطلاعات و نزدیک به 5 ماه را در زندان های یاسوج و عادل آباد شیراز گذرانده است.
ماموران اداره اطلاعات شیراز روز ۱۰مهرماه ۱۳۹۸با سد کردن خیابان و توقف خودروی آقای داوری، ضمن ضرب و شتم فراوان وی را بازداشت و به بازداشتگاه این اداره مشهور به «پلاک ۱۰۰ » منتقل می کنند.
به گفته یکی از افراد آگاه از روند بازداشت و پرونده وی «آقای داوری در روزهای نخستین بازداشت در سلول انفرادی نیز او را هرچند ساعت یکبار با کابل و باتوم مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار می گیرد. اما پس از آنکه محمد به ماموران خود هشدار می دهد که این اقدامات را با جزییات در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد، این گفته او موجب تغییر رفتار آنان شده و ضرب و شتم وی پایان یافته است.»
این فرد مطلع می گوید: «پس از بازداشت محمد، ماموران وزارت اطلاعات بصورت مسلح با یورش به منزل شخصی او آنجا را موجب تفتیش و بازرسی قرار داده به نحوی که جدا از جستجوی کامل تمام خانه، حتی بالای پشت بام را هم با ادعای مخفی کردن اسلحه توسط محمد داوری مورد بازرسی قرار داده اند. اما به گفته افراد خانواده در نهایت تعداد زیادی کتابها و دست نوشته و فیلم و عکس های مرتبط با او را با خود برده اند.»
بنا به اظهار مطلعان در گزارش اولیه اداره اطلاعات شیراز برای صدور حکم جلب، محمد داوری او را «عنصر مسلح مارکسیست، لنینیست که دارای چندین خانه تیمی است» معرفی کرده اند. اما هیچ اثری از داشتن سلاح و یا داشتن خانه تیمی کشف شده، در پرونده اتهامی او اثبات نشده است.
بهمن ماه ۱۳۹۸و زمانی که وی در بند زندانیان سیاسی امنیتی عادل آباد حضور داشته، بار دیگر برای مدت دو هفته تحت بازجویی وزارت اطلاعات قرار گرفت و در جریان این دوره بازجویی وی برای همکاری با وزارت اطلاعات و ضبط اعتراف تلویزیونی، با وعده تخفیف در مجازات تحت فشار شدید قرار می گیرد اما با عدم همکاری وی را با تهدید به اشد مجازات به زندان منتقل می کنند.
محمد داوری پس از ۵ ماه بازداشت موقت در شعبه یک دادگاه انقلاب استان فارس به ریاست قاضی محمود ساداتی محاکمه شد. اما با وجود آنکه هیچ مستند قانونی از سوی شاکیان (اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه استان فارس) در پرونده ارائه نشده و اثری از اعتراف و یا عمل اثبات شده ای منتسب به وی وجود ندارد، قاضی دادگاه وی را از بابت اتهام «عضویت در گروه های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت ملی» به هفت سال و نیم و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» نیز به ۱ سال حبس تعزیری محکوم می کند.
به گفته این فرد مطلع از جزییات پرونده، قاضی ساداتی در دادگاه از داوری میخواهد تا برای تخفیف در احکام صادره به صورت کتبی، بنویسد که به هیچ وجه عقاید مارکسیستی ندارد.
حکم دادگاه تجدید نظر او بدون حضور متهم، عینا در دادگاه تجدیدنظر به تایید رسیده اما، به دلیل اعمال بخشنامه تخفیف مجازات در قوه قضائیه وی نهایتا به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
بر اساس گفته های فرد مطلع از جزئیات پرونده، محمد داوری بارها از سوی وزارت اطلاعات مورد شکنجه قرار گرفته است: «در سال ۹۷ پس از معاینه پزشکی قانونی، در پرونده او ۳۷ جای کبودی بر اثر کابل و نیز برگشتن یکی از انگشت های دست چپ ثبت شده است. ولی قرار منع تعقیب برای ماموران شکنجه گر او صادر شده است. با این حال هر آنچه به عنوان مستندات در پرونده اخیر او وجود دارد، مرتبط به پرونده های قبلی است که پس از بازجویی و صدور حکم، مختومه اعلام شده است.»
افشین یداللهی، وکیل مدافع محمد داوری، نیز در لایحه دفاعی خود می نویسد: «در اتهام عضویت در گروه های معاند نظام و نام و مشخصات هیچ گروهی ثابت نشده و این گروه ها موجودیت ندارند. اما وزارت اطلاعات در گزارش ها و گردش کارهای خود به ضابطین قضائی، از فعالیتهای داوری برای جمع آوری حمایت از کارگران هفت تپه و بازداشتی های پرونده های کارگری و روز جهانی کارگر برای اثبات اتهاماتش نام برده و تاکید داشته است که به دلیل عدم همکاری داوری با وزارت، حتما برای او اشد مجازات را لحاظ کنند.»
در زمان بازداشت موقت آقای داوری، حمایت های گوناگونی از این فعال مدنی و کارگری در فضای رسانه انجام گرفت. در یک اقدام مشترک بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران و معلمان و اساتید دانشگاه و هنرمندان از منطقه جنوب ایران، با امضای نامه ای خواستار آزادی بی قیدو شرط او شدند. در آن نامه داوری را فردی متعهد به جامعه دانستند که برای حمایت از کودکان کار و خانواده های محروم در روستاها و مراکز کارگری فعالیت کرده و این اعمال هیچ مغایرتی با قانون ندارد.
این فرد آگاه که با ایران وایر گفتگو کرده درباره آزارهای وزارت اطلاعات برای خانواده این فعال مدنی می گوید: «وزارت اطلاعات بارها به خانواده او فشار آورده است. در یک مورد، خانواده او را با اعلام صدور حکم ارتداد محمد، تهدید میکنند. بر اثر این تهدیدات پدر محمد که سابقه بیماری سرطان دارد، دچار حمله عصبی شده و به بیمارستان منتقل می شود.»
آقای داوری با احضاریه ای که روز شنبه ۲۹شهریور از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب صادر شده، موظف است خود را ظرف هفته جاری برای اجرای حکم به زندان معرفی کند.
این فعال کارگری اهل دهدشت که پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی به ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌بود. شعبه یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس برای اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام» در نهایت وی را به تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.
محمد داوری ۲۶ ساله و دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه گلستان شیراز، سابقه ۴ مرتبه بازداشت را به دلایل مختلف دارد. یکی از بازداشتهای وی به دلیل شرکت در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶و آتش زدن بنر هاشمی رفسنجانی انجام شده است. «تلاش برای افشاگری درباره سقوط مشکوک هواپیمای یاسوج» دلیل دومین بازداشت وی بود. شاکیان پرونده های وی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بوده اند.
این فعال کارگری که زندان های متفاوتی را از جمله زندان مرکزی یاسوج، مرکزی شیراز، عادل آباد شیراز و زندان گچساران تجربه کرده، در جریان آخرین بازداشت خود بیش از ۲ ماه را در سلول های انفرادی و تحت بازداشت وزارت اطلاعات و نزدیک به 5 ماه را در زندان های یاسوج و عادل آباد شیراز گذرانده است.
ماموران اداره اطلاعات شیراز روز ۱۰مهرماه ۱۳۹۸با سد کردن خیابان و توقف خودروی آقای داوری، ضمن ضرب و شتم فراوان وی را بازداشت و به بازداشتگاه این اداره مشهور به «پلاک ۱۰۰ » منتقل می کنند.
به گفته یکی از افراد آگاه از روند بازداشت و پرونده وی «آقای داوری در روزهای نخستین بازداشت در سلول انفرادی نیز او را هرچند ساعت یکبار با کابل و باتوم مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار می گیرد. اما پس از آنکه محمد به ماموران خود هشدار می دهد که این اقدامات را با جزییات در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد، این گفته او موجب تغییر رفتار آنان شده و ضرب و شتم وی پایان یافته است.»
این فرد مطلع می گوید: «پس از بازداشت محمد، ماموران وزارت اطلاعات بصورت مسلح با یورش به منزل شخصی او آنجا را موجب تفتیش و بازرسی قرار داده به نحوی که جدا از جستجوی کامل تمام خانه، حتی بالای پشت بام را هم با ادعای مخفی کردن اسلحه توسط محمد داوری مورد بازرسی قرار داده اند. اما به گفته افراد خانواده در نهایت تعداد زیادی کتابها و دست نوشته و فیلم و عکس های مرتبط با او را با خود برده اند.»
بنا به اظهار مطلعان در گزارش اولیه اداره اطلاعات شیراز برای صدور حکم جلب، محمد داوری او را «عنصر مسلح مارکسیست، لنینیست که دارای چندین خانه تیمی است» معرفی کرده اند. اما هیچ اثری از داشتن سلاح و یا داشتن خانه تیمی کشف شده، در پرونده اتهامی او اثبات نشده است.
بهمن ماه ۱۳۹۸و زمانی که وی در بند زندانیان سیاسی امنیتی عادل آباد حضور داشته، بار دیگر برای مدت دو هفته تحت بازجویی وزارت اطلاعات قرار گرفت و در جریان این دوره بازجویی وی برای همکاری با وزارت اطلاعات و ضبط اعتراف تلویزیونی، با وعده تخفیف در مجازات تحت فشار شدید قرار می گیرد اما با عدم همکاری وی را با تهدید به اشد مجازات به زندان منتقل می کنند.
محمد داوری پس از ۵ ماه بازداشت موقت در شعبه یک دادگاه انقلاب استان فارس به ریاست قاضی محمود ساداتی محاکمه شد. اما با وجود آنکه هیچ مستند قانونی از سوی شاکیان (اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه استان فارس) در پرونده ارائه نشده و اثری از اعتراف و یا عمل اثبات شده ای منتسب به وی وجود ندارد، قاضی دادگاه وی را از بابت اتهام «عضویت در گروه های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت ملی» به هفت سال و نیم و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» نیز به ۱ سال حبس تعزیری محکوم می کند.
به گفته این فرد مطلع از جزییات پرونده، قاضی ساداتی در دادگاه از داوری میخواهد تا برای تخفیف در احکام صادره به صورت کتبی، بنویسد که به هیچ وجه عقاید مارکسیستی ندارد.
حکم دادگاه تجدید نظر او بدون حضور متهم، عینا در دادگاه تجدیدنظر به تایید رسیده اما، به دلیل اعمال بخشنامه تخفیف مجازات در قوه قضائیه وی نهایتا به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
بر اساس گفته های فرد مطلع از جزئیات پرونده، محمد داوری بارها از سوی وزارت اطلاعات مورد شکنجه قرار گرفته است: «در سال ۹۷ پس از معاینه پزشکی قانونی، در پرونده او ۳۷ جای کبودی بر اثر کابل و نیز برگشتن یکی از انگشت های دست چپ ثبت شده است. ولی قرار منع تعقیب برای ماموران شکنجه گر او صادر شده است. با این حال هر آنچه به عنوان مستندات در پرونده اخیر او وجود دارد، مرتبط به پرونده های قبلی است که پس از بازجویی و صدور حکم، مختومه اعلام شده است.»
افشین یداللهی، وکیل مدافع محمد داوری، نیز در لایحه دفاعی خود می نویسد: «در اتهام عضویت در گروه های معاند نظام و نام و مشخصات هیچ گروهی ثابت نشده و این گروه ها موجودیت ندارند. اما وزارت اطلاعات در گزارش ها و گردش کارهای خود به ضابطین قضائی، از فعالیتهای داوری برای جمع آوری حمایت از کارگران هفت تپه و بازداشتی های پرونده های کارگری و روز جهانی کارگر برای اثبات اتهاماتش نام برده و تاکید داشته است که به دلیل عدم همکاری داوری با وزارت، حتما برای او اشد مجازات را لحاظ کنند.»
در زمان بازداشت موقت آقای داوری، حمایت های گوناگونی از این فعال مدنی و کارگری در فضای رسانه انجام گرفت. در یک اقدام مشترک بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران و معلمان و اساتید دانشگاه و هنرمندان از منطقه جنوب ایران، با امضای نامه ای خواستار آزادی بی قیدو شرط او شدند. در آن نامه داوری را فردی متعهد به جامعه دانستند که برای حمایت از کودکان کار و خانواده های محروم در روستاها و مراکز کارگری فعالیت کرده و این اعمال هیچ مغایرتی با قانون ندارد.
این فرد آگاه که با ایران وایر گفتگو کرده درباره آزارهای وزارت اطلاعات برای خانواده این فعال مدنی می گوید: «وزارت اطلاعات بارها به خانواده او فشار آورده است. در یک مورد، خانواده او را با اعلام صدور حکم ارتداد محمد، تهدید میکنند. بر اثر این تهدیدات پدر محمد که سابقه بیماری سرطان دارد، دچار حمله عصبی شده و به بیمارستان منتقل می شود.»
آقای داوری با احضاریه ای که روز شنبه ۲۹شهریور از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب صادر شده، موظف است خود را ظرف هفته جاری برای اجرای حکم به زندان معرفی کند.
منبع:ایران وایر