هر چند «جذب نقدینگی» مهمترین اثر مثبتی است که از دید موافقان این روند در بورس دیده می‌شود اما این موضوع زوایای دیگری نیز دارد که از یکسو به سیاست‌های دولت روحانی و از سوی دیگر به خطر بزرگی بر می‌گردد که سرمایه افرادی را تهدید می‌کند که بر اثر تبلیغات و با هدف سود بردن و افزایش سرمایه‌ی هر چند اندک خود، آن را وارد این بازار کرده‌اند.
شستا و عرضه اولیه در بورس
شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) به عنوان یکی از بزرگترین هُلدینگ‌های سرمایه‌گذاری کشور است. دولت در شرایطی که خودش به سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد تصمیم گرفته سهام شستا یا به بیان دیگر اموال سازمان تأمین اجتماعی را در بورس به فروش برساند؛ اموالی که بیمه‌شدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی آن را متعلق به خود می‌دانند و بسیاری از شرکت‌های این هلدینگ بزرگ، شرکت‌هایی هستند که دولت آنها را در ازای بخشی از بدهی خود به این سازمان واگذار کرده است.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، رایتل، سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، سرمایه‌گذاری دارویی تامین، سرمایه‌گذاری سیمان تامین، سرمایه‌گذاری صدر تامین، سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین، سرمایه‌گذاری توسعه انرژی تامین و سرمایه‌گذاری صبا تامین ۹ هُلدینگ اصلی شستا هستند که در مجموع ۱۸۷ شرکت زیرمجموعه دارند. ۸۲ شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ شستا در بورس فعال هستند که بر اساس گزارش‌ها در ۹ ماه منتهی به اسفند ۹۸ بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته است. با وجود این میزان دارایی‌های شستا تا پایان سال ۹۸ با افت ۱۱ درصدی، بیش از ۲۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شد. این هلدینگ همچنین ۸ هزار میلیارد تومان بدهی اعلام شده دارد.
عرضه اولیه هر سهامی در بازار بورس تنها برای یک روز انجام می‌شود و سهام شرکت به متقاضیان ارائه می‌شود و از روز بعد معاملات این سهام میان متقاضیان خرید و فروش ادامه می‌یابد و به این ترتیب قیمت سهام را بالا و پایین کرده و سود و زیان سهامداران را شکل می‌دهد.
پس از پایان روز عرضه اولیه‌ی هر سهم، حدود ۱.۵۲ درصد از مبلغ خریداری شده‌ی هر سهم به عنوان مالیات و حقوق کارگزاری بورسی از معامله‌گر بورس کسر می‌شود که به این ترتیب سودی را نصیب دولت می‌کند. در ادامه با توجه به اینکه همچنان متقاضیانی برای خرید سهم، به اصطلاح در صف خرید، هستند معمولا در روزهای بعد قیمت سهم افزایش می‌یابد و هرقدر بر قیمت سهام افزوده شود، همان سودی است که به خریداران سهام عرضه اولیه می‌رسد. ادامه‌ی سرنوشت سهام نیز در معاملات روزانه بورس مشخص خواهد شد.
در زیر جدول کسر کارمزد و مالیات از خرید و فروش سهام در بورس ایران را می‌بینید:
بورس ایران حداکثر دامنه نوسان روزانه را ۱۰ درصد، یعنی از مثبت ۵ درصد تا منفی ۵ درصد، در نظر گرفته است و هر سهم در صورت داشتن متقاضی بیشتر برای خرید، می‌تواند روزانه تا ۵ درصد سود نصیب دارندگان سهام کند.
هنگام عرضه‌ی سهام شستا در بورس اعلام شد حداکثر سهمیه هر کد بورسی ۱۰ هزار سهم و سقف قیمت هم ۸۶۰ تومان است و در مجموع ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون سهم این هلدینگ عرضه خواهد شد. یعنی سقف خرید سهام برای هر خریدار نهایتا به مبلغ ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌توانست برسد. با توجه به اینکه هر کد بورسی تنها ۱۰ هزار سهم می‌تواند خریداری کند یعنی ۶۷۰ هزار نفر می‌توانستند سهام عرضه شده از سوی شستا را خریداری کنند.
با توجه به صف طولانی که برای خرید سهام شستا شکل گرفت، بخشنامه دیگری صادر شد و در روز عرضه اولیه ثبت تقاضای خریداران، در یک ساعت عرضه سهام، ثبت شد و سپس سهام را میان خریداران و بر مبنای میزان پولی که خرید کرده بودند تقسیم کردند. در نهایت اعلام شد بطور میانگین به هر کد بورسی ۳۶۳۷ سهم رسیده و در مجموع حدود دو میلیون نفر سهام شستا را خریداری کرده‌اند. همچنین این پیش‌بینی مطرح شد که هر سهم شستا رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی خواهد داشت.
یکی از فعالان بازار بورس ایران درباره ارائه سهام شستا در بورس به کیهان لندن می‌گوید: «سهام شستا جزو سهام‌های گرانی است که در بورس عرضه شده و درواقع در ناو ۷۵ تا ۸۵ درصد عرضه شده یعنی ۲۵ تا ۱۵ درصد زیر قیمت عرضه شده است. در عالم بورس این سهم خیلی گران است چون معمولاً سهام در عرضه اولیه حدود ۵۰ درصد زیر قیمت یا ارزش ذاتی خودشان عرضه می‌شوند که بعد در بازار بورس کشف قیمت شود. این روند کمک به بازار سرمایه است و هم با نصف قیمت عرضه می‌شود که در روزهای بعد از عرضه که سهم در بازار بورس خرید و فروش می‌شود به قیمت کاذب نرسد. حالا شما ببینید شستا با فقط ۱۵ تا ۲۵ درصد زیر قیمت عرضه شده و همچنان صف خیلی طولانی برای خرید شستا در بازار هست که این حجم تقاضا نشان می‌دهد ظرف چند روز قیمت سهام شستا به قیمت کاذب می‌رسد و در بازار سبب تشکیل یک حباب می‌شود.»
هجوم مردم به بازار بورس با کارگردانی روحانی و رفقا
عرضه اولیه سهام شستا موجب هجوم مردم به بورس یا به تعبیر روحانی و اطرافیانش «جذب سرمایه» و «رونق» در این بازار شد؛ هجومی که بطور سازمانیافته از سوی دولت و بازوهای رسانه‌ای و تبلیغاتی‌اش تقویت شده است.
به نظر می‌رسد دولت با توجه به کسری بودجه قابل توجهی که از پیش داشت و با شیوع کُرونا تشدید شد، تصمیم گرفته با کشاندن مردم به سوی بازار بورس و جذب پول و سرمایه آنها، به هر مقدار، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند؛ با این وجود در این بازی خطرناک، سرنوشت «سرمایه مردم» برای دولتمردان ذرّه‌ای اهمیت ندارد بلکه فقط مردم را در شرایط رکود اقتصادی و بی‌درآمدی، با تبلیغات گسترده برای خرید سهام شرکت‌های فعال در بورس، اعم از سودآور و زیان‌ده، تشویق و آنها را با وعده‌ی «سود» مسخ می‌کنند. مسیری مشابه همان سرنوشتی که بعدا مالباختگان بانک‌ها و «مؤسسات مالی» به آن دچار شدند.
حسن روحانی یک هفته پس از عرضه اولیه سهام شستا و تبلیغات گسترده‌ای که روی آن انجام شد از دولتمردانش خواست سهام دیگر شرکت‌های دولتی نیز در بورس عرضه شود تا مردم سود ببرند!
حسن روحانی به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دستور داده که «عرضه‌ی سهام بنگاه‌های بزرگ در بورس، با رفع موانع احتمالی شتاب بگیرد و تداوم یابد.» وی گفته است: «وزارت اقتصاد و مجموعه بورس باید تلاش کنند که بورس را به عنوان یک بازار بزرگ قابل اعتماد و اتکا برای سرمایه‌گذاری‌های اصولی و قابل اطمینان و با کمترین ضریب خطر به جامعه معرفی کنند تا از هدررفت سرمایه‌های مردم در بازارهای غیرقابل اتکا و غیرمولد جلوگیری شود!»
اکنون نه تنها قرار است ۲ درصد دیگر از سهام شستا در بورس عرضه شود بلکه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز روز دوشنبه اول اردیبهشت‌ماه در بخشنامه‌ای به مدیران شبکه بانکی ضمن تأکید بر این موضوع که فرصت اقبال به سرمایه‌گذاری در بورس مغتنم شمرده شود، گفته است سهام بنگاه‌های شبکه بانکی نیز در بورس عرضه شود.
منتقدان عرضه‌ی سهام شستا در بورس
هرچند برخی معتقدند واگذاری سهام شستا با توجه به اینکه موجب افزایش سهام این شرکت‌ها می‌شود به نفع این سازمان و بیمه‌شدگان و بازنشستگان است، اما انتقاداتی جدی نیز به این سیاست اقتصادی وجود دارد.
علی دهقان‌کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی شهرستان تهران معتقد است: «دولت در عمل با بدعهدی و فروش اموال شستا ضربه‌ی آخر را به سازمان وارد می‌کند در حالی که به خاطر بدهی دولت، سازمان در هر ماه بطور متوسط ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. دولت خیلی راحت هلدینگ صبای سازمان را به قیمت ۱۸۰۰ میلیارد تومان می‌فروشد؛ صنایع فولاد و پالایشگاه لاوان را هم برای فروش می‌گذارند.»
از سوی دیگر بسیاری از فعالان کارگری و بازنشستگی معتقدند دولت تلاش دارد با فروش سهام شستا که در اصل متعلق به بیمه‌شدگان و بازنشستگانی است که دولت حتی حاضر به همسان‌سازی حقوق آنها نیست، منابع مالی مورد نیاز خود را به دلیل کسری بودجه تأمین کند. این بدان معناست که سهام شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی از دست مالکان اصلی آن خارج می‌شود اما در عوض، دولت بدهکار به این سازمان است که سود می‌برد.
در همین ارتباط، علیرضا محجوب رئیس «خانه کارگر» در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته است: «لازم است نسبت به نحوه مدیریت منابع حاصل از فروش سهام، دقت لازم مبذول و ضمن اجتناب از صرف مبالغ حاصله در امورات جاری، حقوق مالکین واقعی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.»
علیرضا محجوب همچنین خطاب به محمد شریعتمداری نوشته است که ملاحظات سیاسی و اقتصادی که ربطی به صیانت از اموال کارگران ندارد و به بهانه توسعه و گرما بخشیدن به بخش‌های دیگر اقتصاد آسیب‌دیده‌ی کشور صورت می‌گیرد، نباید اهرمی برای حراج نمودن دارایی قشر کارگری شود.
نیما نامداری فعال و تحلیلگر اقتصادی نیز در یادداشتی نوشته که «در سال مالی قبل درآمد عملیاتی شستا حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۴.۲ هزار میلیارد تومان آن از محل سود سرمایه‌گذاری‌های قبلی و مابقی یعنی حدود ۱۵ درصد از محل فروش دارایی‌ها بوده است. ظاهرا دولت با هدف سودده نشان دادن شستا و عرضه موفق سهام آن دست به کار خطرناکی زده و از محل فروش دارایی، سود ایجاد کرده است. طبیعی است این شکل از سودسازی پایداری ندارد و صرفا به درد ایجاد هیجان در هنگام عرضه اول می‌خورد. این کار ایراد دیگری هم دارد. مالک اصلی شستا تأمین اجتماعی است و سهامداران این صندوق هم میلیون‌ها کارگر و کارمندی هستند که ماهانه به این صندوق حق بیمه می‌دهند.»
ناپایدار بودن سود سهام شرکت‌های شستا در بورس و زیان احتمالی بسیاری از افرادی که با تبلیغات دولت به بازار بورس وارد شده‌اند و احتمالا دیر یا زود آنها نیز در کنار مالباختگان قرار خواهند گرفت، از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی نیز مطرح شده است.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، فولاد مبارکه و مس سرچشمه از دیگر شرکت‌هایی هستند که موضوع عرضه‌ی سهام آنها در بورس مطرح شده است. مهدی کرباسیان رئیس سابق هیئت عامل ایمیدرو به صراحت مطرح کرده است که مسائلی چون جبران کسری بودجه برای بردن شرکت‌ها به بورس در دولت مطرح است اما با دلایلی همچون «شفاف‌سازی» یا «خصوصی‌سازی» رفتن به سمت بورس را توجیه می‌کنند.
مهدی کرباسیان تصمیم دولت را«عجولانه و غیرکارشناسی» خوانده و معتقد است این اقدام می‌تواند استراتژی بلندمدت توسعه‌ای کشور را زیر سوال ببرد.
مرتضی سامتی تحلیلگر اقتصادی نیز گفته است که در حال حاضر بازار سرمایه هم حالت تورمی پیدا کرده. در مدت دو سال گذشته سرمایه‌های بسیار زیادی وارد این بازار شده و فعالیت در بورس ایران پویا نیست.
این کارشناس اقتصادی حتی معتقد است که در حال حاضر هم بورس حبابی است. هرچند یکسری از شرکت‌ها وارد بورس می‌شوند و سهام عرضه می‌کنند اما ورود این شرکت‌ها به بازار و عرضه سهام آنها به اندازه ورود پول نبوده و نیست.
جبران کسری بودجه دولت با شعار شفاف‌سازی
یکی دیگر از مواردی که درباره شیوه واگذاری سهام شستا و شرکت‌های دولتی در بورس مطرح می‌شود نقش سهامداران در سرنوشت سود یا زیان شرکت یا درواقع موضوع «مالکیت و کنترل شرکت» است. منتقدان می‌گویند دولت شرکت دولتی را به مردم می‌فروشد؛ پول آنها را می‌گیرد و به آنها سهام می‌دهد، اما سهامداران حتی درباره اینکه روند عملکرد شرکت چگونه است نه نقشی دارند و نه دولت به آنها پاسخگو هست و خواهد بود.
از سوی دیگر هرچند شستا با ماهیتی غیردولتی و متعلق به بازنشسته‌ها و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی است اما اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های آن توسط وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی یا به بیان دیگر توسط دولت تعیین می‌شود.
حالا ارائه ۱۲ درصد از سهام این شرکت در بورس به این معناست که وجود سهامداران جدید (مردمی که با سرمایه خود این سهام را خریده‌اند) تغییری در ساختار شرکت‌های زیرمجموعه وارد نمی‌کند و روند فعالیت و سیاست‌های این شرکت‌ها مانند سابق زیر نظر دولت ادامه خواهد یافت!
جدا از اینکه این شیوه فروش سهام شستا هیچ نسبتی با «حاکمیت شرکتی» ندارد، ریسک این روند در این نیز هست که در اقتصاد بیمار، فاسد و رانتی ایران سودآور بودن شرکتی که بخشی از سهام آن به مردم فروخته شده، لزوما هدف و اولویت مدیران آن نیست چرا که این مدیران توسط دولت و در چرخه‌ی فاسد رانت و رابطه و منافع مشترک منصوب شده‌اند و سهامداران در تعیین آنها نقشی نداشته‌اند!
همانطور که مهدی کرباسیان رئیس سابق هیئت عامل ایمیدرو اشاره کرده «شفاف‌سازی» یکی از دلایل مورد ادعای دولتی‌ها برای عرضه‌ی سهام این شرکت‌ها در بورس است در حالی که همچنان سهامداران بورس این شرکت‌ها، یعنی افراد عادی که سهام این شرکت‌ها به آنها فروخته شده، هیچ اطلاعی از روند فعالیت شرکت و چگونگی عملکرد مدیران ندارند و نخواهند داشت.
فقط پول بدهید ولی دخالت نکنید!
از سوی دیگر نگاهی به عملکرد زیرمجموعه‌های هُلدینگ شستا نشان می‌دهد مدیران منتخب دولت در این شرکت‌ها همواره در صدر خبرهای مربوط به رانت‌خواری و فساد اقتصادی قرار داشته‌اند. در کل مجموعه‌ی شستا، با ساز و کار «نه دولتی، نه خصوصی»، گروهی از مدیران دولتی و از «خودی»های نظام بر روی دارایی‌ها و اموال بازنشستگان و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نشسته‌اند که سال‌هاست با مالکیت‌های تو در توی بنگاه‌های اقتصادی این هلدینگ عظیم به رانت‌خواری مشغول هستند.
درواقع، مقامات جمهوری اسلامی سال‌ها حق کارگران بیمه‌شده در تأمین اجتماعی و بازنشستگان و مستمری‌بگیران را در کانال رانتی شستا به باد داده‌اند و حالا تیم اقتصادی حسن روحانی با عرضه‌ی سهام شستا و دیگر شرکت‌های دولتی با شعارهای فریبکارانه مانند «شفاف‌سازی» به درآوردن پول نقد مردم از دست آنها مشغول شده و زیر فشار سنگین رکود، آنها را به بازار بورس می‌کشاند، بدون آنکه تصویر شفافی درباره آینده‌ی این سهام در دست باشد.
بسیاری از افرادی که طی هفته‌های گذشته با امید سود بردن و کسب درآمد و تحت تأثیر تبلیغات دولت وارد بازار بورس شده‌اند اصلا سواد، آگاهی و حتی صبر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را ندارند و هیچ منبعی نیز آنها را از نحوه‌ی فعالیت پیچیده‌ی «بازار بورس» آگاه نکرده است! بسیاری از این افراد با این تصور که خرید سهام، یک سرمایه‌گذاری زودبازده است دارایی خود را وارد این بازار کرده‌اند.
این در حالیست که دو روی سکه بودن سود و زیان در بازار بورس خیلی جدی‌تر از دیگر بازارهاست و بدون شک افرادی که آگاهی و سواد لازم برای معامله‌گری در بازار بورس را ندانند نه تنها سود چندانی نخواهند کرد بلکه در ساختار اقتصادی معیوب و فاسد جمهوری اسلامی ایران که قطعا بازار بورس نیز از آن در امان نیست، ممکن است بخش زیادی و یا همه‌ی سرمایه‌ی خود را طی چند روز از دست بدهند.
حسن روحانی نه تنها این نکات را به مردمی که آنها را برای خرید سهام شستا و شرکت‌های دولتی تشویق می‌کند یادآوری نمی‌کند بلکه با فضاسازی تبلیغاتی، حباب در بازار بورس ایران را گسترش داده و این موضوع احتمال زیان افراد تازه‌وارد و کم‌تجربه را افزایش داده است! افرادی که به احتمال زیاد با مالباختگان سرنوشت مشترک خواهند داشت اما با این تفاوت بزرگ که برخلاف مؤسسات مالی، طرف آنها در بازار بورس، نه اشخاص حقوقی بلکه دولت است!